نشر جريدة الدستور 9 يونيو2014
قانون مجلس نواب
الإخوان!
قانون مجلس النواب كارثى وأجمعت خمسة أحزاب على أنه يسهل
ويقنن لبقايا الحزب الوطنى وتيار الإسلام السياسى للعودة بقوة فالقوائم الفردية
والقائمة المطلقة المغلقة وتقسيم الجمهورية إلى 8 مناطق إنتخابية فقط !ومبالغ
التأمين التى خفضت إلى 3 آلاف جنية لكل مرشح ..كلها أمور ترجح كفة من يملك المال !لا
توجد عقوبة للتمويل الأجنبى !والعقوبة
المالية هزيلة ولابد أن يصحبها عقوبة بالحبس والشطب من الجداول الإنتخابية حال
ثبوت تمويل المرشح من الخارج !.... أمريكا مستعدة لدفع الملايين من أجل وصول
إخوانى واحد للبرلمان بل أنها مستعدة لدفع الغرامة المالية عنه ! إتساع الدوائر
يستحيل معه معرفة الناخب للمرشح ! القائمة المطلقة المغلقة أيضا تعد من ملامح
الانظمة الديكتاتورية لأنها تشترط نجاح القائمة بالكامل أو سقوطها بالكامل !
والبديل السليم هو القائمة النسبية ....القانون لم يضع ضوابط للمرشحين المنتمين
لإحزاب دينية رغم أن الدستور يحظر إنشاء أحزاب على أسس دينية الإ ان الأحزاب
الدينية لم يتم حلها بعد ثورة 30 يونيو كما حدث مع حزب الفساد الحزب الوطنى بعد
ثورة 25 يناير ..لهذا فأن حزب الحرية والعدالة وحزب النور وغيرها من أحزاب دينية
سيكون لها مرشحين ونواب فى البرلمان مما سيعرقل من عمل مؤسسة الرئاسة التى أصلا تم
تقليص سلطاتها وفقا للدستور
مما سيخلق نوابا برلمانيين مناوئين للرئيس القادم
ومعرقلين لخارطة المستقبل ...بل أن صدور حكم وفقا للدستور بالطعن على ترشحهم أمر
وارد وقد يبطل ترشحهم تماما لإنتمائهم لإحزاب دينية ..ولكن السؤال هنا هو لماذا
أبقينا هذه الأحزاب قائمة حتى الأن ولم يتم حلها ..؟
أيضا إنتقال المرشح المستقل أو الحزبى إلى حزب أخر بعد
نجاحه يؤكد القانون أنه غير جائز ويتم فصله بعد (موافقة ثلثى أعضاء البرلمان) !! والسؤال
هنا أذا لم يصوت الثلثين فهل نسمح بهذا التزوير الواضح لإرادة الناخبين لنجد عددا
كبيرا من المستقلين والمنتمين لأحزاب المعارضة يهرولون لحزب الأغلبية خوفا وطمعا
ونضرب بذلك التجربة البرلمانية برمتها !! القانون يصف ذوى الإحتياجات الخاصة
(بالمعاقين )و(ذوى لعاهات) وهى ألفاظ جارحة توقف العالم كله عن إستخدامها! ...أيضا
مساواة المرأة بالأقباط فى نظام الكوتة غير منطقى فالمرأة تمثل نصف المجتمع وتخصيص
مقاعد مساوية للمقاعد التى سيحصل عليها الأقباط بالتعيين فيه مخالفة واضحة فنسبة
الأقباط فى مصر ربما لا تتجاوز ال15%من تعداد الشعب المصرى بينما تمثل المرأة نسبة
تتجاوز ال 50 %من تعداد المصريين !!
يجب الإ ننسى أنه تم حل مجلس الشعب مرتين بسبب عدم تكافؤ
الفرص وقضت المحكمة الدستورية بحله اخرها فى صيف 2012
هل تمت مشاورة الأحزاب قبل خروج مسودة القانون الأولية
حتى ؟ ولماذا لا تقوم الأحزاب السياسية بتقديم مشروع مشترك لقانون يكون هو الورقة
الأساسية للنقاش والتعديل ثم يتم إقرار القانون بعد موافقة الأحزاب وفى كل حزب
سياسى مستشارين قانونيين قادرين على طرح رؤاهم القانونية والسياسية...لماذا ندخل
فى هذه المتاهات المظلمة ونقدم أجل الخدمات للثورة المضادة ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق