أزمة
مصر الاقتصادية
يطرح د.عبد الخالق
فاروق الخبير الاقتصادي عدة محاور للخروج من الأزمة الاقتصادية أولها ، إصلاح النظام الضريبي مما سيوفر حوالي
300 مليار جنية بفرض الضريبة علي أرباح الشركات والدخول المرتفعة بما لا يقل عن 35
% وهي اقل من مثيلاتها في دول أوروبا وأمريكا ، ففرض ضريبة عقارية سيوفر مليارات
أخري حيث تم بناء أكثر 250 ألف قصر وفيلا وشاليها سياحيا ب 415 مليار جنية في
الفترة من 80 حتى 2012 ، وهذه الضريبة ستوفر ما لايقل عن 5-7 مليار جنية سنويا
!وأن تفرض عليها ضريبة الأموال الرأسمالية المطبقة في العالم كله ، علما بأن هذه
الملايين من الأمتار من الأراضي قد منحت
مجانا أو بقروش قليلة لمحاسيب دولتي مبارك وجمال ولم يسددوا عنها مليما واحدا ،
والبعض( سقع ) الأرض وباعها والبعض بني منتجعات ولم يسدد لا هو ولا أصحاب القصور مليما
واحدا للضرائب .! ثم إعادة هيكلة عدة قطاعات مثل البترول والغاز الطبيعي والثروة
المعدنية ،والقضاء علي الفساد فيها سيوفر ما لايقل عن 40 مليار جنيه سنويا ، ثم
تصفية الصناديق الخاصة أحد الأبواب
الخلفية الكبيرة للفساد الأعظم عهد
المخلوع مبارك ، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة فنحن لدينا جيش جرار
من السيارات الحكومية تتعدى ال 150 ألف سيارة ومركبة ، و441 ألف مبني حكومي !ومع
ذلك نجد وزراء يقومون ببناء مباني جديدة وصرف ملايين أخري علي تجديدات مكاتبهم ثم مراجعة
الأولويات فيما يتعلق بالمشاريع القومية الكبيرة ، وترشيد الواردات وحذف ما لا نحتاجه
وما يمكن أن نصنع بدائله وأن نعظم قدراتنا
الإنتاجية من خلال التجارة بالمقايضة وليس بالعملة المحلية المتبادلة ،ثم إلزام
المصدرين مع العالم الخارجي بتوريد 80% من حصيلة تعاملاتهم بالنقد الأجنبي للبنوك
المصرية ,هذه روشتة خبير اقتصادي مرموق حاصل علي عدة جوائز عن مؤلفاته التي تخطت
ال 50 مؤلفا منها جائزة الدولة التشجيعية ، فهل من راغب في الإصلاح، وهل من مستمع
؟
أن توزيع (تورتة ) الرواتب
في الجهاز الإداري للدولة هو المشكل وليس عدد العاملين به، فالجهاز الإداري
للدولة ينقسم إلي 800 ألف في وزار
الداخلية ، ومليون و800 الف في وزارة الصحة ، وعدد مماثل في وزارة التربية
والتعليم ،ونحو 420 ألف في وزارة الأوقاف ، ونحو 45 ألف في الصحافة القومية وهيئة الاستعلامات
، ونحو 30 ألف في ماسبيرو ، فهل نريد مثلا أن نغلق الأقسام والسجون ونسرح جهاز
الأمن ؟ وهل يمكن إغلاق المستشفيات الحكومية وتسريح الأطباء والموظفين ؟ وهل يمكن إغلاق
المدارس الحكومية وتسريح المدرسين ، وهل تقبل الحكومة بالأ يكون لها القدرة علي
التحكم في المساجد وتركها نهبا للإخوان ومن لف لفهم ؟ وهل تقبل بالأ يكون لها
منابرها ، في ظل منظومة إعلامية يسيطر علي عليها رجال المال ويوجهون إعلامهم لخدمة
مصالحهم الخاصة المتعارضة مع مصالح الوطن ؟ وهل تقبل الحكومة كل ذلك ،تاركة البحث
عن أموالنا المنهوبة من عصابة مبارك ورموزه ؟ وهل التصالح بأخذ فتات الموائد من عصابه
مبارك هو الحل ؟ وهل يمثل ذلك إجراءا قانونيا وأخلاقيا ؟ الأ يرسخ لفكرة أسرق وتصالح.؟
وهل هناك رقابة
حقيقية علي مجمل ثرواتنا المعدنية ؟ وهل الحل في التهاون الضريبي مع رجال مال
يتاجرون بأموال اقترضوها من دافع الضريبة ؟هذا الموظف المطحون ، الذي يحاول البعض تحميله
سبب أزمتنا الاقتصادية .
طارق عبد الفتاح
خبير إعلامي
Tarekart64@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق