هيكلة الحكومة قبل ماسبيرو !
27-4-2015 | 14:29
46 G+0 0 40
رئيس الحكومة هو رئيس شركة مقاولات ,ويبدو أن السياسات ترسم لخدمة ولصالح المقاولين حتي يتمكنوا من الحصول على نصيبهم من المقاولات من المال العام ومن شركاته ومصانعه ومبانيه تحت لافتة أن القطاع العام يخسر ,( فدعونا أذن نخصه ونمصمصه ,لهذا فأن عملية إسقاط ماسبيرو هى عملية متعمدة فى تقديري لتبويره حتي يسهل ويرخص بيعه كما فعلوا مع مصانع وشركات القطاع العام زمن مبارك , وسوف نقرأ في الأيام القادمة ,أسم هيئات رقابية عدة كالرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والنائب العم كأبطال لفساد عصر المقاولات الذي نعيشه الآن .!
يري رئيس الوزراء وعددا أخر من رجال المال أن خسائر ماسبيرو تستدعي سرعة هيكلته !وهذا يطرح سؤالا مماثلا عن ضرورة هيكلة مجلس الوزراء بوزاراته ومؤسساته التي تكبد خزانة الدولة المليارات , لدينا أكبر عدد من السفارات والقنصليات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية .!وهم يتقاضون رواتبهم بالدولار واليورو ! ويتوازي ذلك مع أداء هزيل يصل إلى حد ضياع حقوق وكرامة وحياة المصريين في العالم كله .!ولدينا وزارة الداخلية التي تحتاج إلى هيكلة في الفكر والإدارة والماليات ,وبنفس المنطق ترشيد النفقات وتخفيض الأجور يجب أن يشمل وزارة العدل والبنوك وكل الوزارات ,ويجب إعادة النظر هذا العدد الهائل من المستشارين في الجهاز الإداري للدولة ! وإذا كانت هناك خبرات نادرة تتراكم لدينا من متقاعدين من جهاز الشرطة والقضاء وغيرها , فلماذا لا يتخاطفهم القطاع الخاص ؟
أن دعوة الرئيس السيسي للقضاء على الترهل في مؤسسات الدولة تشمل كل المؤسسات ,والهدر في ميزانية الدولة يتعلق بكل الوزارات , ثم أن استثناء وزارات ومؤسسات بالكامل من دفع الضرائب للدولة أمرا خطيرا ! لابد أن ننظر إلى إتحاد الإذاعة والتليفزيون برؤية واعية تراعي الدور الهام الذي يلعبه في الحفاظ على الأمن القومي وفى تقديم خدمة تنويرية وتوعوية لا يستطيع الإعلام الخاص بحكم تكوينه تقديمها, إعلام مملوك للشعب هو دعامة أساسية لنجاح خارطة الطريق ومواجهة جادة للإرهاب والفساد ,الإصلاح يتطلب تطبيق الحد الأقصى والأدني للأجور دون استثناءات و الضرائب التصاعدية والقضاء على التهرب الضريبي , ووضع قانون يحمي ثرواتنا المعدنية من الهدر والسرقة ,لماذا لا تركز الحكومة على استعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج , وتنشيط الآثار والسياحة .
الإصلاح في كل مؤسسات الدولة وماسبيرو يبدأ بتغيير معايير اختيار القيادات وعدم اعتماد التقارير الأمنية مرجعا وحيدا للترقي , وبإلغاء الوظائف الوهمية , وضم بعض القنوات المتشابهة , وبتخفيض أجور القيادات,وإعادة 7 آلاف موظف أمن بماسبيرو لتبعية وزارة الداخلية .!وهناك جيش أخر من المحامين في الشئون القانونية بكل قطاع , يجب إعادة توظيفهم في مؤسسات الدولة ,لابد من الاستفادة من أراضى وترددات وكافيتريات ومطاعم وأندية يملكها الإتحاد , و تفعيل صوت القاهرة وقطاع الإنتاج الذي توقف عن الإنتاج منذ سنوات وكان يدر ذهبا على وزارة الإعلام كلها ! لا أفهم كيف تسكت الحكومة على مليارات الجنيهات متأخرات لم يسددها ملاك القنوات الخاصة نظير إيجار إستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي !, وأين تفعيل إدارات التسويق والإعلانات ؟ ثم هل ننظر لماسبيرو طقطاع خدمي يحقق أهدافا قومية ووطنية أم ننظر له كمؤسسة ربحية ؟ بيع ماسبيرو يمثل خطورة مزدوجة ليس فقط بسبب ما سيحدثه من ثورة غضب لنحو )120) ألف مواطن من العاملين وأسرهم ,ولكن لأننا لن يكون لنا ظهيرا إعلاميا يحقق أهداف الثورة وخارطة المستقبل , ثم لماذا لايباع لأهل ماسبيرو باقتطاع أسهمه من رواتب العاملين ,ليصبحوا هم ملاك التلفزيون المصري والأمناء عليه؟ نعم لهيكلة مجلس الوزراء وليبدأ رئيس الوزراء بنفسه وبمركز دعم القرار ووزاراته المختلفة التي يمكن إلغاء بعضها وضم بعضها ترشيدا للنفقات .
تبرع الرئيس السيسسي بنصف راتبه في مبادرة وطنية مخلصة , وكان يجب أن يحذو المهندس محلب حذوه ,ليكون قدوة للوزراء والقيادات في الجهاز الإداري كله , فهل يفعلها محلب ويتبرع بنصف راتبه لصندوق تحيا مصر أم نطلب من الرئيس السيسى سن قانون بهذا الشأن ؟
خبير إعلامي
tarekart64@hotmail.com
من العدد المطبوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق