أهمية عودة الملكية لمصر
!
بعد أن ثبت أن ثورة يناير كانت
مؤامرة لتقسيم مصر, وبعد تبرأة جماعة مبارك بأكملها, تساءل البعض عمن سيعوض هؤلاء
الأبرياء عن تشويه سمعتهم, وعن السنوات التي قضوها خلف القضبان, ماذا لو رفع هؤلاء
قضايا ضد الحكومة المصرية مطالبين بتعويضات مالية خرافية وبالعودة لمناصبهم؟ وما
العمل إذا حكم لهم القضاء؟ أن تقدم رجل
الأعمال الوطني أحمد عز للانتخابات يحمل تلك الرغبة فى رد الاعتبار! وماذا يمكن أن
يحدث إذا طالب مبارك باستكمال فترته الرئاسية! أن جماعة الإخوان تطالب بالسلطة وهى
مدانة! فماذا لو برأها القضاء في النقض؟ ربما تلجأ جماعة مبارك أو جماعة الإخوان
للقضاء الدولي! مما سيدخل البلاد فى دوامات مخيفة, ولهذا أقترح إقالة حكومة محلب
التي فشلت فى تحقيق ربع إنجازات أي حكومة من حكومات مبارك, ويمكن للعبقرية
القانونية د.فتحي سرور أن يجد تخريجة قانونية لتحويل النظام الحالي إلى نظام برلماني
دون الحاجة لإجراء انتخابات جديدة, على أن يعود هو لتولى رئاسة البرلمان القادم,
حتى يقضى على تلك الفوضى التشريعية التي نعيشها, فالحكومة لم تنجح حتى في إقرار
قانون دستوري لمجلس النواب! ولم يكن هذا ليحدث أبدا في زمن د.فتحي سرور الذي مهما اختلفت
معه معارضوه ألا أنهم لا يستطيعوا أن
ينكروا عبقريته القانونية, كما يجب أن يعود حبيب العادلي الذي كان الأمن في عهده
مستقرا، وأفضل عشرات المرات من الآن، وكان المواطن آمن على ماله ونفسه وعرضه فترة
توليه الوزارة هو ومساعديه، وأرى ترضية أحمد عز بوزارة الاقتصاد ليستكمل معدلات التنمية التى كانت متحققة من قبل
زمن مبارك ووصلت إلى 7%سنويا, على أن يعود سامح فهمى وباقي رموز جماعة مبارك
الوطنيين والذين برأتهم المحكمة, وبذلك نضمن عدم رفع قضايا تسقط الحكومة وتدخلنا في
دوامات جديدة, فالحكومة الحالية لم تنجح الإ في مواجهة الإرهاب في سيناء وليبيا،
وهو فضل يعزى للرئيس السيسي وللقوات المسلحة فى المقام الأول، بينما اخفقت فى أهم
ملفين وهما الأمن الداخلي والاقتصاد, لم تكن أي حكومة مباركية ستقع في هذه الأخطاء
الساذجة كرفع أسعار كل السلع بشكل جنوني يعرض أمننا القومي للخطر, وما كانت
تصريحات مستفزة لوزير الصحة بأننا لدينا تأمين صحي أفضل من ألمانيا! ولا كنا سنسمع
من وزير النقل والمواصلات عن نيته لرفع تذكرة المترو لتصل إلى 25 جنية للتذكرة!
أن إعادة حفيد الملك فاروق ووضعه
كملك لمصر مع تغيير النظام إلى نظام برلماني ملكي (الملك يملك ولا يحكم كالنظام البريطاني
العريق) سيفوت الفرصة على أن يطالب حفيد الملك فاروق بالعرش وسيكون سهلا لمحامى
الملك إثبات أن ثورة 1952 كانت مجرد انقلابا عسكريا غير قانوني، ومؤامرة استهدفت تقسيم مصر وتوريطها فى حروب تدمر اقتصادها،
وتسهل تحقيق مخطط التقسيم, الحل في (النظام الرئاسي البرلماني الملكي الوطني الحر
المختلط ) وذلك بعودة نظام ملكي لا يحكم, ,وحكومة
تحكم، ورئيس يرأس، وتشكيل حكومة قوامها من رجال جماعة مبارك الوطنيين والذين
اتهموا ظلما، وأن يقود الرئيس السيسي هذه المؤسسات بإعتباره منقذا للبلاد ومفوضا
من الشعب لمواجهة الإرهاب, ويجب أن تكشف كل أسرار مؤامرة 25 يناير لتقسيم البلد,
والأ نكتفي بأحكام السجن المشدد للنشطاء وأصحاب الأجندات, بل أن يتم إعدام كل
المتآمرين والجماهير التي انقادت ورائهم واشتركت معهم في هذه المؤامرة علنا, ففيديوهات
التظاهرات لم تطمس, ثم يعدموا في ميدان التحرير ولكن بالقانون طبعا.
طارق عبد الفتاح
خبير إعلامي
tarekar64@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق