نشر في جريدة المشهد 16-22 سبتمبر 2014
مفاجأة من العيار الثقيل : وزارة المالية تلغى مكافأة
نهاية الخدمة من 6 مليون موظف فى جهاز الدولة !!!!!!!!!
قرار من المالية موجه للمراقب المالى بالتليفزيون بحظر صرف المكافأة يثير
الغضب فى ماسبيرو !
عصام الأمير يصدرا منشورا ردا على القرار يطمئن العاملين !
العاملون بماسبيرو
..حائرون وهم يرون زملاء لهم يخرجون للمعاش ويحرمون من المكافأة ! وبين
منشور الأمير !
غليان فى ماسبيرو بسبب ما يدور عن هيكلة وتفكيك ماسبيرو
..وبسبب حرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة .!
هل ترفع الدولة يدها من إلتزاماتها !حكومة محلب تتخذ قرارات خطيرة تثير
الغضب والرعب فى قطاع يضم 6 مليون موظف !
وزير المالية ورئيس الإتحاد مطالبين بمؤتمر صحفى لتوضيح معنى القرار !
تداول العاملين فى ماسبيرو قرار موجه إلى المراقب المالى بإتحاد الإذاعة
والتليفزيون يشير إلى قرار من وزارة المالية يتضمن بندين الأول ويحمل المادة ( 2)
حظر زيادة الحوافز والمكافأت التى يحصل
عليها العاملين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون عما هو مدرج بموازنة الهيئة للعام 2014
– 2015 .....أما القرار الأخطر فهو المادة (4 )من القرار التى (تحظر صرف مكافات
نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الهيئات الإقتصادية .) ! والقرار موجه لإتحاد
الإذاعة والتليفزيون بتاريخ 1/9/2014 .
وخطورة القرار تكمن فى أنه لا يخص إتحاد الإذاعة والتليفزيون ولكنه يحظر
صرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بمؤسسات الدولة وهذا معناه سريان القرار
على نحو اكثر من 6 مليون موظف !
مما دفع عصام الأمير رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى إصدار منشور وزعه
على كل القطاعات لطمأنة العاملين واكد فيه إلتزام الإتحاد بصرف مكافأة نهاية
الخدمة من الموارد الذاتية للإتحاد ودون خصم أية مبالغ مالية من العاملين .وأكد
حرص الإتحاد على صالح العاملين وعدم الإضرار بهم .
ولكن السؤال هو ما هى الموارد الذاتية للإتحاد ؟ الإ يعانى الإتحاد ويصارع
معركة التفكيك والبيع ؟ وهل توفيرها من الموارد الذاتية معناه إستجابة لقرار وزير
المالية ؟ويتسائل بعض العاملين عن بعض الذين خرجوا للمعاش فى الأيام الماضية حيث
تم حظر ومنع مكافأة نهاية الخدمة عنهم بالفعل ...فكيف يصدقون والواقع يؤكد أمورا
أخرى ؟ ثم يردد البعض أن قرارا وزارة المالية لا يرد عليه الإ بقرار وليس بمنشور
للتهدئة حيث أن منشور الأمير لا يتمتع بصفة القرار !
القرار زاد إشعال النيران التى اتقدت فى ماسبيرو بعد أنباء الهيكلة وعودة
أسامة الشيخ وأنباء عن شراء محمد الأمين لأسهم مدينة الإنتاج والأتجاه إلى خصصة
ماسبيرو...!!
وبالعودة لمنشور رقم 9 الصادر من وزارة المالية لسنة 2013 سنتكشف أن
الموضوع ليس هزلا حيث يقول المنشور فى بدايته ( تلاحظ لوزارة المالية قيام بعض
الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة بغستصدار قرارات تقضى بصرف مكافأة
نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش خصما على إعتمادات موازنات تلك الجهات ’
ولما كان قانون نظام العاملين ....) وبعد تفاصيل غامضة وكلام مرسل ممتد على مساحة
القرار 9 ..ينتهى إلى أن اللجنة المالية قررت بجلستها المنعقدة فى 29 /9/2013 إلى
التالى :
عدم صرف أية مبالغ كمكافأة نهاية خدمة للعاملين المحالين للمعاش الخاضعين
لأحكام قانون التأمين الغجتماعى رقم (79) لسنة 75 خصما على غعتمادات الموازنة ’حيث
تكفل قانون التأمين الإجتماعى سالف الذكر بتقرير وتنظيم وزيادة مكافأة نهاية
الخدمة للعاملين المحاليين للمعاش بكافة جهات الدولة .!فضلا عن أصل مصدر تمويل تلك
المكافأة هى الإشتراكات المحصلة من العاملين ومن جهة العمل طبقا لأحكام قانون
التأمين الإجتماعى سالف الذكر ’وذلك فيما عدا الجهات التى تنظم شئونها قوانين خاصة
تخالف ذلك .
القرار موقع من وزير المالية د.أحمد جلال .وواضح أنه يشمل العاملين بكل مؤسسات الدولة ...ولا يخص إتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط ...وهو يثير عدة تساؤلات هل رفعت الدولة يديها عن موظفيها وقررت إلقائهم فى الشارع ؟ وهل مكافأة نهاية الخدمة هى محصلة إستقطاعت كبيرة تم خصمها من رواتب العاملين على مدى 36 عاما من خدمة الموظف فى جهاز الدولة ؟ وما مدى قانونية فعل كهذا ؟ وهل سياسة محلب هى حلب الموظفين وتصفية الطبقة المتوسطة والقضاء عليها تماما ! وتفريغ المؤسسات الحكومية من العاملين بها ..تمهيدا لبيعها لرجال المال .
الأمر يحتاج إلى توضيح وخروج محلب ووزير المالية فى مؤتمر صحفى لإستجلاء
الأمر بوضوح وشفافية فيما يتعلق بحظر مكافأة نهاية الخدمة عن 6 مليون موظف ..وفيما
يتردد أيضا عن بيع ماسبيرو لرجال المال وملاك القنوات الخاصة الذين لم يسددوا
ملايين الجنيهات المتأخرة عليهم من تأجير إستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى منذ
عدة سنوات وحتى الأن .!
طارق عبد الفتاح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق