نشر في جريدة الآسبوع 8 من سبتمبر2014
نقابة موحدة
للإعلاميين أولا
ما يسمى بمسودة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطنى للإعلام تثير عدة اسئلة
..فقد قدمت من قبل إحدى نقابات الإعلام للسيد عصام الأمير رئيس الإتحاد بناءا على
طلبه ليقدمها بدوره لمجلس النواب القادم لإستصدار هذا القانون ..والقضية أن عدم وجود نقابة للإعلاميين كان متعمدا من
وزير إعلام مبارك المزمن صفوت الشريف وأستمر الوضع حتى الأن !..بينما توجد نقابة
للصحفيين لا يوجد مثيل لها للعاملين بماسبيرو ..والحقيقة أن هناك كلمة حق يراد بها
باطل دائما تردد هى أن ماسبيرو به 43 الف إعلامى !والحقيقة أن عدد الإعلاميين لا
يتجاوز 5آلاف إعلامى برامجى ما بين مخرج ومعد ومصور ومونتير ومقدم برامج.. هذا من
ناحية كما أن المصور والمونتير والمخرج هم أقرب لنقابة السينمائيين من الإعلاميين
! أى اننا كإعلاميين ربما لا نصل إلى أكثر من 3 آلاف إعلامى فقط والباقى موظفيين
ومهندسين وأمن ..... بالنسبة للنقابة هل سيفتح الباب للجميع ؟ وأذا كان ماذا سنفعل أذ لدينا تقريبا 4 نقابات إعلامية كلها تتصارع على أصوات العاملين
بماسبيرو وفشلت كل وسائل تجميعها فى نقابة واحدة!..بعض النقابات تنتمى لزمن مبارك
! ثالثا إصدار قانون لنقابة الإعلاميين هو السلمة الأولى وبعدها يتم إنشاء المجلس
الوطنى للإعلام ..الذى لم يأتى ذكره فى الدستور... فليس لدينا هذا المسمى !يوجد
المجلس الأعلى للأعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة !وهذه
أولى الأخطاء ..ثم تأتى المسودة لتمنح المجلس المزمع إنشائه وضع ميثاق شرف إعلامى والرقابة على الإعلام
المرئى والمسموع والمقروء والإلكترونى وإخلاقيات الرسالة الإعلامية وتحديد أسلوب
الإلتزام بهذا الميثاق ...رغم أن مواثيق
الشرف الإعلامية هى حق للعاملين بالهيئة
وفقا للمادة 57 من الدستور ,,,ومشروع قانون نقابة الإعلاميين الذى لم يصدر بعد
يؤكد على أن إصدار قانون ميثاق الشرف الإعلامى والمحاسبة بموجبه هو من إختصاص
نقابة الإعلاميين بل من أهم إختصاصاتها !فكيف تقوم نقابة من النقابات الأربع
المتصارعة بالتنازل عن هذا الحق الأصيل طواعية !ولماذا لا نسير تبعا لما هو معمول
به فى نقابة الصحفيين فعند محاسبة أى صحفى يتم ذلك من خلال نقابة الصحفيين وليس من
خلال مجلس أعلى للإعلام أغلبه مشكل من هيئات حكومية مما ينعته بالرسمية والسلطوية
!فتشكيل المجلس ينص على وجود مندوبيين لهيئات حكومية من وزارات الداخلية والخارجية
والمجلس الأعلى للصحافة (الذى لن يكون موجودا وقتها !) ورئيس هيئة العامة
للإستعلامات وممثل عن وزارة الإتصالات وممثل عن وزارة الثقافة وثلاثة أعضاء
يختارهم رئيس الجمهورية يكون من بينهم رئيس المجلس الوطنى للإعلام !ثم كيف يكون من
حق المجلس أن يراقب الإعلام المرئى والمسموع والمقروء والإلكترونى ..ما المقصود
بالرقابة ؟ وهل هى سابقة أم لاحقة للعمل الإعلامى ؟..كما منحت المسودة الحق فى وضع
معايير المحاسبة والضوابط الخاصة بمواصفات الجودة الفنية للمحتوى الإعلامى
والبرامجى والإعلانى ووضع لائحة عقوبات للمخالفات الصادرة من الإعلام الخاص
والمملوك للدولة معا !وله حق تجديد الرخصة أو التصريح ببث قناة ما ومنح وبيع
ترددات...هذه سلطات مطلقة لمجلس شبه حكومى على هيئة نريدها حرة ومستقلة ومحايدة
ومهنية وهى لا تملك نقابة تدافع عنها !!كما أن المسودة تلغى دور التقاضى الذى هو
حقا دستوريا أصيلا فليس من حق الإعلامى اللجوء للقضاء اذا تعرض للإيقاف أو المنع
من العمل أو اذا تمت مصادرة الوسيلة الإعلامية ذاتها ؟؟....هذه المسودة كارثية
وغير دستورية وهى ضد المهنة وضد مصلحة الإعلاميين العاملين بماسبيرو وبالقطاع
الخاص معا.. هذا المسودة تشعرك أن من كتبها لا علاقة له بالإعلام أو معادى لحرية
الإعلام ..وهو أقرب للأمن من الإعلام ...البداية الصحيحة من أهل ماسبيرو فى التوحد
فى نقابة واحدة فقط وأصدار قانونها السليم الذى يمكن الإستفادة بقانون نقابة
الصحفيين فى سن قانونا مشابها له ..فالفرق بين العمل الإعلامى والصحفى التليفزيونى
ليس كبيرا وهى فروقا وضعها عبقرى السلطة والأمن صفوت الشريف لإغراض تخص خدمة نظام
مبارك ...وبعد ثورتين سيكون من المعيب أن نكون تلاميذ بلداء لهذا الإعلامى الأمنى
الفخيم !كما أن أختيار شخصية إعلامية كبيرة ومجلس إدارة محترم سيكون ضامنا لنجاح
النقابة وسيحد من محاولات تغول أى سلطة فى العمل الإعلامى ومهنيته وحياديته ....وقبل
كل ذلك يحتاج ماسبيرو لإعادة ترتيب من الداخل وهذا موضوع نتحدث فيه فى الأسبوع
القادم أن شاء الله .
طارق عبد الفتاح
خبير إعلامى
Tarekart64@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق