نشر في جريدة الدستور 1مايو 2014
هل حكومة محلب
إخوان؟
لا أفهم أن يكون دور رئيس الوزراء هو المواساة وتلقى العزاء
فى شهداء الشرطة الذين يسقطون كل يومين ! الأسئلة المؤلمة تزداد أين مرسوم
القانون الخاص بإدراج الإخوان كجماعة إرهابية ؟ هل تم التصديق عليه من رئيس
الوزراء ورئيس الجمهورية ؟
ما معنى إحالة قانون مكافحة الإرهاب إلى حوار مجتمعى ؟ هل يجوز التباطوء ؟
الدماء تسقط كل يوم ؟ هل تتهرب حكومة محلب
والمستشار عدلى منصور من تحمل المسئولية ؟ وتؤجل إتخاذ أى قرارات حاسمة ضد
الإخوان خوفا على حياتهم من أن يطالهم الإرهاب ؟ أذا كان الأمر من وجهة نظر الحكومة
لا يستدعى دعم الشرطة والمجتمع بهذه القوانيين فأننى أقترح رفع طاقم الحراسات
الخاص بكل الوزراء ورئيسهم فدماء الوزراء ليست أغلى بالتأكيد من دماء رجال الشرطة
والمدنيين وكل من يسقط شهيدا بسبب التراخى
والتباطوء فى إتخاذ خطوات رادعة ! لماذا لا تتعلمون من السعودية ؟ هل يوجد طابور
خامس أو فريق برادعاوى داخل الحكومة أو بين مستشارى الرئيس يرفض الحسم مع جماعات
القتل والإرهاب ؟
أين أجهزة الكشف عن المتفجرات وتطوير أسلحة الشرطة وزيادة أعدادهم ورفع
معاشاتهم وتعويض أسرهم حال الإصابة أو الإستشهاد ...أقترح أن يقدم 2 مليون جنية
لأسرة أى شهيد يسقط أثناء الدفاع عن الوطن ....................ثم هل تعمل الحكومة
ضد السيسى ؟ أن مضاعفة أسعار الغاز أربع مرات والكهرباء والتفكير فى رفع أسعار
السولار والوقود هو لعب بمستقبل البلاد وستؤدى إلى إشتعال الغضب الشعبى وفقدان
الشعب لثقته فى خارطة المستقبل خاصة وأن هذه الأعباء يتحملها القطاع الفقير
والطبقة المتوسطة الدنيا من المجتمع المصرى فقط التى تعانى كثيرا ! لابد من تطهير
مؤسسات الدولة من عناصر الإخوان التى زرعها مرسى فى عامه الأسود ..فهناك 44 سفيرا إخوانيا مازالوا فى أماكنهم ؟ وعندما
يعلن سفيرنا فى لبنان تصريحان داعمة للإرهابية
دون رد فعل من وزير الخارجية ؟ فنحن فى خطر ؟
نحتاج إلى (حكومة حرب) فنحن فى حرب
يومية مع الإرهاب وأذا كان الجيش الباسل نجح فى القضاء على الإرهاب فى سيناء فقد
وجد الإخوان ومن لف لفهم الفرصة متاحة فى الداخل ....أن أهم مهمات الحكومة الحالية
هى القضاء على الإرهاب وتحقيق نجاح فى الملف الأمنى ..وليس مطلوبا منها رفع
الأسعار أبدا ..أرفعوا الدعم عن شركات الأسمنت ووغيرها من شركات رجال الأعمال التى
تتلقى دعما فى الغاز والكهرباء والوقود وتبيع لنا منتجها بالسعر العالمى !!...لو
قضيتم على التهرب الضريبى فستجمعون من رجال الأعمال فى سنة واحدة ما لايقل عن 40
مليار جنية ضرائب ! أين العدل ؟ وأين الضرائب التصاعدية والحد الأدنى والأقصى
للأجور ..وأين فرص العمل ؟ وأين الحكومة ؟أين العدل ؟
طارق عبد الفتاح
خبير إعلامى
Tarekart64@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق