نشر في جريدة المشهد 29 أبريل - 5 مايو 2014
لماذا أستمر الإرهاب
؟
لا يمكن إنكار أن الكثير تحقق فى معركة مصر ضد الإرهاب خاصة فى سيناء ,,ورغم
ذلك فأن الإرهاب مستمر و لكن لماذا لم يتم القضاء نهائيا على الإرهاب .... لمحاولة
فهم المشهد لا يمكن إنكار عدة عوامل أولها : تأخر خروج قانون رسمى بمرسوم يوضع فى
الصحيفة الرسمية بتجريم وإدانة جماعة الإخوان بإعتبارها جماعة إرهابية وأيضا تأجيل
التصديق على قانون مكافحة الإرهاب !هل هو رغبة فى تجنب الضغوط الدولية أم هو
إستجابة لها لكى لا
تتعطل خارطة الطريق وحتى يتحقق الإستحقاق الرئاسى دون تعطيل من القوى
الدولية وتجنبا لرفعها لفزاعة الحكم العسكرى والإنقلاب بينما يرى البعض أن موقف الإدارة
الأمريكية وسحبها الدعم العسكرى المالى لمصر يمثل سببا أضافيا وهو ما تغير منذ عدة
أيام مضت.
أيضا عدم هيكلة كل مؤسسات الدولة بما يتيح التخلص من أنصار نظام (مبارك
الإخوان) المتمترسين داخل مفاصل الدولة
والذين يقدمون كما من الدعم والمعلومات تؤدى إلى إستمرار عمليات الإرهاب بنجاح
سواء كانوا مؤمنين بمبادى الإخوان أو غانميين لإموال الإخوان كرشاوى ! مما يفسر
عمليات كثيرة أستهدفت عناصر أمنية كبيرة داخل الداخلية ! وهذا راجع لإستمرار
تمويلات التنظيم الدولى الذى وضع فلسفة شراء القوة كمبدأ منذ حسن البنا وخصص
أموالا مهولة لشراء السياسيين ورجال الحكم ورجال الأمن ورجال الإعلام والقضاء وكل
من يقدم دعما للإخوان ..ومن هنا فأن وقف
تمويلات الإخوان وتتبع مصادرها يمثل حجر الزاوية فى عملية القضاء على الإرهاب ....ثم
أن مواجهة الإرهاب أذا كانت بشكل كامل مؤجلة لما بعد وصول مرشح رئاسى فأن الأمر
خطير جدا ..لأن السيسى قد يستهدف قبل أو
أثناء أيام توليه الرئاسة الأولى !
أن تراخى الحكومة ربما يعود لخوفها من المواجهة مع الإخوان ثم أن التأجيل
يحمل هواجسا وشكوكا من أنه سيكون هناك تعاملا جديدا مع ملف الإرهاب بعد الإستحقاق
الرئاسى ! يقبل أشكال التسويات أو إقتساما سريا للسلطة بإفساح المجال للإخوان
والسلفيين بالسيطرة على جزء كبير من مقاعد البرلمان مثلا !! وهذا أمر أيضا شديد
الخطورة ويعيدنا للمربع صفر بعد إندلاع ثورة يناير عندما أنتشرت فى الأجواء رائحة
الصفقة المريبة بين الإخوان والنظام وقتها.
وربما يفسر ذلك رفض أوراق ترشح رئيس المخابرات المصرية السابق اللواء عمر
سليمان وقبول أوراق ترشح جاسوس هو محمد مرسى ؟..فعندما تقبل أوراق مرشح متهم بالتجسس
فى عدة قضايا خطيرة تمس الأمن القومى المصرى فمعنى ذلك أن المؤسسة العسكرية كانت
لديها شكوكا فى إلتزام الإخوان بشروط الصفقة التى كان فحواها الإفراج عن المسجونيين
من جماعة الإخوان والإعتراف بجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشكل شرعى وإتاحة
الفرصة لهما فى الإنتخابات البرلمانية وفى تشكيل الحكومة
..مع عدم الإقتراب من حقائب وزارة الدفاع وكل ما يتعلق بوضعها فى الدستور
وميزانيتها ..وحقيبة الخارجية والداخلية ..مع ترك كرسى الرئاسة لمرشح ترضى عنه
المؤسسة العسكرية ؟ وهذا ما لم تلتزم به الجماعة وأخذها زهو السلطة وغرور القوة
والحسابات الخاطئة وأخلت بشروط الصفقة ...وما لم تحدث ثورة 30 يونيو كانت قضايا
مرسى التخابرية هى الورقة التى تستطيع القوات المسلحة إسقاطه بها !....هذه الصفقات
يجب أن تنتهى فى المرحلة القادمة لأن قيام ثورة ثالثة لن تكون فى صالح أحد
..والتهادن مع الإرهاب لعب بالنيران وبمستقبل البلاد ومعناه معناه صلحا مع النيران
والخراب !
وهذه الثورة الثالثة ستؤدى إلى إحتراب أهلى وتقسيم تسعى إليه القوى
الخارجية وعصابة التنظيم الدولى أرحمونا وأرحموا مصر وأقضوا على الإرهاب وأدرجوا
الجماعة كتنظيم إرهابى واصدروا قانون مكافحة الإرهاب فورا ..وأمنحوا الداخلية كل
الدعم الذى تطلبه ..الوضع فى مصر لا يحتمل الخوف أو التخاذل ..أو التردد ولا يحتمل
صفقات ومهادنات ..وأفكارا برادعاوية مهلكة ...أحسموا يرحمكم الله .
طارق عبد الفتاح
خبير إعلامى
Tarekart64@ho
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق