نشر في جريدة الدستور 21 أبريل 2014
برلمان الإخوان
القادم !
لايوجد ما يمنع أى شخص من أن يصرف على دعاية مرشح رئاسى ما يشاء من أموال !
وهو للأسف أمر مفصول عن المبالغ المحددة لكل مرشح !وهذا يفتح الباب لعدم العدالة
فى الدعاية الإنتخابية من ناحية ,,ومن ناحية أخرى هذا معناه أن الدعاية ستكون مفتوحة
فى الإنتخابات البرلمانية ودون وجود سقف لأن القانون السارى على الرئاسية سيسرى
على البرلمانية بالضرورة !وهذا معناه أيضا أن ملايين الدولارات القادمة من قطر
وأمريكا وتركيا وربما إسرائيل ستوجه مسار الإنتخابات البرلمانية القادمة ولن تكون
مفاجأة اذا صحونا مرة أخرى على كابوس برلمانى مخيف يشبه برلمان الإخوان والسلفيين
!....وسيكون شكل النظام السياسى مرتبكا ..حيث أغلب الظن سيصل المشير السيسى لكرسى
الرئاسة بينما يكون البرلمان معاديا بتكوينه الإخوانى للسيسى ! وأذا اضفنا لذلك
السلطات المتاحة للبرلمان وللحكومة والمخصومة من سلطات الرئيس ! سنجد أننا أضعفنا
من قدرات أى رئيس على إتخاذ قرارات سيادية تمثل تحولا حقيقا للأمام فى مسار الثورة
وأهدافها !...ثم أذا علمنا أن الدستور قد خص وزير الدفاع بفترتين متتالتين دون
تدخل بجانب سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إختيار وزير الدفاع فهذا معناه
أننا أضعفنا أكثر من سلطات الرئيس المنتخب ....وسيكون محاصرا ببرلمان معادى للثورة
ومعطلا لقراراته ووفقا للدستور سيكون من حق البرلمان الدعوة لإنتخابات رئاسية
مبكرة أذا وافق ثلثى أعضاء البرلمان على ذلك !!
التنظيم الدولى للإخوان أجتمع مع الجانب الأمريكى فى الثامن من مارس الماضى
بالدوحة..حيث طلب الجانب الأمريكى من الإخوان المشاركة بقوة فى إنتخابات مجلس
الشعب ..وأخبرهم بأن فرصتهم الأخيرة فى
دعم الأمريكان لهم هى هذه الفترة حتى يفسدوا الإنتخابات الرئاسية بشتى الوسائل المتاحة
أمامهم ..لأن الجانب الأمريكى لن يستطيع التعاطى معهم اذا جاءت الإنتخابات
الرئاسية نزيهة وحرة ..وأن الأمريكان سيكونون مضطرين للتعاطى مع الأمر الواقع
حماية لمصالحهم ..ولهذا لن يكون غريبا أن
تتصاعد موجات العنف خلال هذه الفترة وحتى إعلان الرئيس القادم ..وسيخرج الحاوى
الشرير كل ما فى جعبته من العاب مدمرة !
ولأن مخططات الإخوان المبنية على إشعال الفتن القبلية وإحداث شرخ فى الجيش
المصرى فشلت تماما فليس أمامهم سوى الإعتماد على الضغوط والتمويلات الأجنبية لحجز
مكان لهم فى البرلمان القادم وهذه هى المعركة الحقيقية الخطيرة التى يجب أن ننتبه
لها ...فالإبقاء على فوضى الصرف المالى المفتوح على الدعاية الإنتخابية سيحول هذه
الأموال إلى رشاوى يصعب رفضها لدى الكثيرين من بؤساء الشعب المصرى ...وستؤدى إلى
وصول الإخوان ومن لف لفهم للبرلمان ! والحل الوحيد المتاح الأن هو إيجاد صيغة
تنفيذية فورية لالغاء ترشح كل من يضبط يمول خارج المبالغ المحددة للتمويل أو يثبت
تعاونه فى تقديم رشاوى إنتخابية .
طارق عبد الفتاح
خبير إعلامى
Tarekart64@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق