كمين الإبراشي وإعلام البيجامات !
عناوين فرعية :
إبداء الرأي جريمة في ماسبيرو وحلال في الإعلام الخاص !
العاشرة مساءا برنامج يشهر بك و يقودك للسجن .
التفتيش في نوايا وأراء الضيوف قبل استضافتهم .!
الإبراشي يحاول ذبح مذيعة القاهرة ويفشل .!
مواد الدستور تؤكد التزام الدولة بحرية الرأي
وحمايتها .والمذيعة يحقق معها في ماسبيرو بتهمة إبداء الرأي .!
والإبراشي يفشل في سجن مذيعي ماسبيرو .هذه المرة
!
كيف يحاكم إعلامي ماسبيرو وفقا لقانون ملغي وهو
قانون 13 لسنة 77 الملغي بإلغاء وزارة
الإعلام ؟
لاتوجد لائحة تنظم العمل في ماسبيرو !وإذا كانت
موجودة فلماذا لا توزع علي إعلامي ماسبيرو !
أذا كان إبداء الرأي جريمة فيجب معاقبة كل
إعلامي ماسبيرو لأنهم يبدون أراء مؤيدة للنظام ؟
الإبراشي ينصب فخا ويطبل مكالمات مرتبة بعينها
تهاجم المذيعة وتحاول اصطياد أخطاء لها ؟
أذا كانت عزة الحناوي أجرمت فكيف سنعاقب زبانية
الإعلام الخاص علي جرائم ترويج الدجل والشعوذة والتشويه والتخوين واختراق الخصوصية
ووصف ثورة يناير بالمؤامرة والحملات التي تشن علي سيادة الرئيس من الإعلام الخاص .!
إيقاف عزة الحناوي يعطي ذريعة لأعداء الوطن في
الداخل والخارج بأن يدعوا أن هناك تكميما للأفواه في مصر .!
كيفي يوقف إعلامي قبل انتهاء التحقيقات ؟ومن
سيعوضه عن الضرر المادي والأدبي حال ثبوت براءته من تهمة إبداء الرأي !!؟
كيف نسمح للإعلام الخاص بإبداء الرأي ونمنعه في
تليفزيون الشعب ؟ وهل الحرية تتجزأ ؟
إطالة المداخلات الهجومية المرتبة سلفا !
وإختصار الأراء المؤيدة للمذيعة ؟ هذه هي مهنية الإعلام الخاص .!
اتصل بي ثلاثة من فريق إعداد برنامج العاشرة مساءا
لإستضافتي , وحاولوا معرفة موقفي من الزميلة عزة الحناوي قبل إجراء الحوار ! والتي
أوقفت عن العمل وأحيلت للتحقيق بتهمة إبدائها للرأي في برنامجها بقناة القاهرة , أخبرتهم
أنني سأركز علي القواعد المهنية والقوانين
المنظمة, ثم أتصل بى وائل الابراشي وحاول بمهارة أن يتعرف علي موقفى من عزة وتحدثت
معه عن رفضي لأي تجاوز مهني أن وجد , ثم أستمرت المحاولات من معدين آخرين عند
وصولي للإستديو, ثم فوجئت بأن لديهم تعليمات بوضع عزة الحناوي في حجرة مختلفة عن
الحجرة التي أنتظر فيها وأننا ممنوعان من التواصل قبل الحلقة !,وقبل الهواء بدقائق ولم تكن عزة قد لحقت بنا في البلاتوه
قالي لي الإبراشي موجها (عايزين مناظرة بقي ووجهة نظرك المختلفة اللي ها تعمل
توازن !!) وكأنه يقول لي سن سكاكينك وأذبح زميلتك, وبعد اول إجابة لي ,صدم
الأبراشي لأني لم أستجب للكمين المنصوب !وأثناء الهواء قال لي ولكن هذا لم يكن رأيك! فأكدت له
أنني قلت له تليفونيا أنني ضد أي تجاوز أن وجد, فقام بتقليص مساحة الكلام المخصصة لي وتكميم فمي بشكل
مفضوح !وتركني اكثر من ساعة دون توجيه سؤال لي وعندما حاولت الحديث قام بإسكاتي
بعنف !وتوقف عن وضع أسمي ولقبي كخبير إعلامي وكبير مقدمي برامج علي الشاشة .!وقد
تحملت كل هذا فقط لأنزع عنه أمام جماهيره قناع المهنية المزيف ,فأذا أضفنا لذلك حذف
معظم المقاطع التي تكلمت فيها عند إعادة الحلقة عرفنا من الذي يدعو فخامة الرئيس
لتكميم الأفواه ,ثم أنهمرت المداخلات تليفونية الهجومية المرتبة والمنتقاة سلفا وتضمنت
إستفزازا للزميلة وتخوينها وأهانتها ومحاولة إصطيادها! لم يحمي الإبراشي ضيفته بل تعمد
إطالة زمن المداخلات المفخخة وتقليص زمن المداخلات القليلة المؤيدة لها !حتي صارت
المداخلات ثلاثة اضعاف الزمن المخصص لعزة ولشخصي .!وقبل الهواء طلب مني فريق
الإعداد ترشيح أسماء للمداخلات الهاتفية ورشحت لهم أسماء أساتذة إعلام كبار وزملاء
أجلاء ولكنهم فضلوا إعلاميين من نوعية (عبده بيجاما ) ومن علي شاكلته ! والسؤال
هنا هل قامت عزة بخرق مواد الدستور التي تلتزم فيها الدولة بحماية حق كل المواطنين
في إبداء الرأي؟ وهل خرقت لائحة إتحاد
الإذاعة والتليفزيون والتي لا نعرف أين هي ؟ ولماذا لم توزع علي إعلامي ماسبيرو
حتي نلتزم بما يجب أن يقال ومالا يجب ؟ الخطير أن إحالتها للتحقيق تم وفقا لقانون
13 لسنة 77 المنظم لعمل (وزارة الإعلام ) فهل يصبح التحقيق معها باطلا لأن وزارة
الإعلام الغيت؟ ومن ثم أصبح القانون 13 المنظم لوزارة الإعلام قانونا منظما لوزارة
غير موجودة طبقا لما نص عليه الدستور من تشكيل المجلس الوطني لتنظيم الإعلام الذي
لم يفعل حتي الأن ! والسبب الوارد في مذكرة توقيفها عن العمل وتحويلها للتحقيق هو إبدائها
لرأيها !فأذا كانت لائحة إتحاد الإذاعة
والتليفزيون تنص علي عدم إبداء الرأي فلابد أذن من معاقبة كل مقدمي البرامج
والمعدين في ماسبيرو لأنهم يبدون الرأي المؤيد للنظام والحكومة ,أم أن اللائحة تنص
علي معاقبة من يبدي رأيا معارضا فقط ؟والحقيقة أن رأي عزة لم يكن معارضا بل كان
تطبيقا فعليا لتوجيهات وتصريحات رئيس الجمهورية المتكررة بخصوص حرية الإعلام
المعززة بنصوص الدستور ,وهل يجوز ان تحقق جهتي تحقيق في ذات الواقعة في نفس الوقت
؟ وهل يجوز تطبيق العقوبة قبل انتهاء التحقيق بإيقاف المذيعة عن العمل ؟وماذا أذا
برأتها الجهات المحققة معها ؟ من سيعوضها ماديا وأدبيا عما لحق بها من أذي ؟هل جريمة
عزة هي إرتفاع نسبة مشاهدة الفيديو علي وسائل التواصل الإجتماعي وهل مثل ذلك تهديدا
للإعلام الخاص؟ لأن حصول ماسبيرو علي مزيد من
الحرية سيسحب البساط من تحت أقدام إعلام رجال المال ويقلص حصتهم من تورتة الإعلانات
وهل هناك خوفا زائدا لدي البعض من وشاية أو ما شابه ؟ وأتصور أن فخامة الرئيس السيسى
لا يمكن أن يستند في قراراته علي مجرد وشايات إعلامية يسوقها مرتدو البيجامات
.!وهو الخبير بتدقيق المعلومات علي خلفيه كونه رئيسا سابقا لجهاز المخابرات , ولأن
أحدا لم يخبرنا شفاهة أو كتابة بما نقول وما يجب ان نمتنع عن قوله في ماسبيرو
تصورنا أننا نتمتع بمناخ إعلامي ديمقراطي, خاصة وأن فخامة الرئيس أكد أنه ليس
مطلوبا من الإعلام المملوك للشعب أن يكون بوقا للحكومة والنظام ,وقال في تصريح للبي بي سى (لدينا حرية و التلفزيون
المصري ينتقد الحكومة والرئيس) وأذا
أعتبرنا أن أبداء الرأي في ماسبيرو جريمة , فكيف نصنف ترويج الدجل والشعوذة و
إنتهاك الخصوصية والتشويه و التخوين والعري و الحملات المريبة التى تشن علي سيادة
الرئيس في الإعلام الخاص؟ وأذا كان ماسبيرو قد حول عزة للتحقيق فمن سيحول زبانية
الإعلام الخاص للتحقيق ؟ لقد دعمت عزة فخامة الرئيس بإعتباره حاميا لحرية الرأي
والديمقراطية في الوقت الذي دعم هؤلاء أعداء حرية الرأي والوطن والرئيس ,أن
التحقيق مع عزة بجريمة أبداء الرأي يمنح أعداء الوطن سلاحا قاطعا لمن يدعون تكميم
الأفواه في مصر وللإبراشي تاريخ مريب في
تسليم ضيوفه تسليم أهالي للأجهزة الأمنية فعندما أستضاف بهائيين حُرقت منازلهم
بعد الحلقة، ونفس الأمر عندما هاجم الشيعة قُتل بعدها الشيخ الشيعي حسن شحاتة،
وعندما استضاف شباب الإيموز تعرضوا للاعتداء في الشارع وحلاقة شعرهم عنوة،
وسلم صبي منتمي لكتائب حلوان بمداخلة هاتفية
فقط !وشاب أخر منتمي لحركة أحرار،
وورط أحمد دومة في حماسة لفظية حتي قال ما يؤخذ عليه وتم إلقاء القبض عليه !وعندما استضاف
الإسلامي محمود شعبان قبضت عليه الشرطة على باب الاستديو .!
طارق عبد الفتاح
خبير إعلامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق