الاثنين، 11 فبراير 2013


من المستفيد؟

 
3-2-2013 | 15:30
طارق عبد الفتاح
لمعرفة المجرم، ابحث عن المستفيد..
نتائج ما يحدث فى الاتحادية هي أولا:تشويه الثورة والثوار، ثانيا: حرق خيام المعتصمين بالاتحادية، ثالثا: وصم جبهة الإنقاذ بأنها وراء حرائق الاتحادية لأنها أيدت التظاهر، رابعا: فض الاعتصام أمام الاتحادية ومنع أية محاولات جديدة للتظاهر أمام الاتحادية، خامسا: خلق غطاء شرعى لأية عمليات قمع أو قتل أو اعتقال للمتظاهرين والمعارضين!
وهذا يجعلنا نفكر: مَنْ مِن مصلحته تحقق هذه النتائج؟
لجأ نظام مبارك إلى هذا السيناريو، حيث تندس عناصر الأمن لحرق وتخريب بعض الممتلكات العامة بين المتظاهرين! وهنا تنقلب المشاعر وتتغير الدفة، فالمواطن العادى سيرى أن ممتلكاته وحياته وعرضه مهددة، وسيرى أن الثوار ليسوا ثوارا ولا محتجين، بل مجموعة مجرمين. وهنا يحدث ما يشبه التصويت الجماعى على التخلص منهم سواء بالتصفية الجسدية أو الاعتقال والتعذيب أو اختفائهم قسرا ويسهل أيضا تقبل انتهاك أعراضهم !
شىء من هذا الأسلوب القديم الردىء يتكرر فى أحداث الاتحادية !
بعد أن وقفت داخلية "جمال الدين" على الحياد أمام الاتحادية واقتحمت جماعة الإخوان خيام المعتصيمن وقتلوا من قتلوا واعتقلوا وعذبوا المتظاهرين على الهواء مباشرة فوق أسوار الاتحادية ! وفشلت محاولة تلفيق الاتهامات للمقبوض عليهم من قبل ميلشيات الإخوان! كان لا بد فى عهد وزير الداخلية الجديد أن يتغير التكتيك، فكان اللجوء إلى أجندة مبارك والعادلى القديمة.. فيتم خلق الكمائن لضرب الثورة ضربة قاضية، هذه أوراق اعتماد وزير الداخلية الجديد.. اعتقالات وقتل وتعذيب وكمائن لتشويه الثورة والثوار ...
أبقت مؤسسة الرئاسة على وزارة الداخلية كما هى، وصرح الرئيس مرسى فى أول لقاء له مع قياداتها بأنه لا يحب تعبير تطهير الداخلية ! وأبقى على رجال العادلى فى مناصبهم، بل إن بعضهم تمت ترقيتهم! والهدف واضح  فعندما تبقى على قيادى فاسد فسوف ينفذ كل أوامرك بدون تردد وسيقتل المتظاهرين دون وجل.. وفى النهاية لن يملك الاعتراض لأنه بالبلدى (ملطوط)! ولأن هذه القيادات يتجاوز دخلها مبلغ الـ 400 ألف جنيه شهريا.. وهو مبلغ يسهل عليك نفسيا عملية القتل والتعذيب والاعتقال!
الإصرار على ترك الداخلية كما هى كان أول وأهم فصول المؤامرة على الثورة.. راجع عمليات التصالح مع نظام مبارك ومهرجان البراءة للجميع الذى كان شرطا أساسيا حتى تستمر الشرطة فى لعب دورها القمعى فلا يعقل أن يحاسب ضابط أو حتى عسكرى على قتل متظاهر فى 25 يناير 2011 ثم تطلب من جهاز الشرطة قتل متظاهر آخر فى يناير 2012 أو 2013! لأن صدور حكم بالإعدام على ضابط واحد! سيجعل كل ضباط الشرطة يفكرون ألف مرة قبل إطلاق خرطوش حتى! وهذا غير مطلوب، فنظام الإخوان سيحتاج إلى هذا النوعية الشرطية للقضاء على التظاهرات وعلى معارضيه !
المؤامرة هى اقتياد الثورة والثوار إلى العنف حتى يبرر بسهولة عنف الإخوان والداخلية وأمام عنف الحجارة من بعض المتظاهرين يقتل كل يوم عشرات القتلى ويعرى الرجال والنساء، وتغتصب النساء وتفض بكارة الفتيات المتظاهرات وبشكل ممنهج، الهدف منه كسر إرادة المرأة المصرية وإذلالها وإجبارها على الإحجام عن المشاركة فى صنع مستقبل البلاد، والهدف الأهم تبرير عنف الدولة وإجهاضها للثورة، فطالما أن الثوار فوضويون فمن حق الداخلية قتلهم واعتقالهم واغتصابهم أحيانا .!.
أن يصل الأمر إلى 22 حالة يوم 25 يناير فى خلال 4 ساعات فقط! فهذا معناه وقوف جماعات بعينها وراء مسلسل استهداف النساء والمتظاهرين، وهى ذات الجماعات التى تأخذ مواقف معادية للمرأة فى برامجها! عندما يتحدث عبد الله بدر عبر بوقه الإعلامى عن وقوع 30 حالة اغتصاب فى ميدان التحرير ويشرح تفاصيل ما حدث للنساء بدقة فى نفس اليوم! فهذا يثير العديد من الشكوك حول هذه الجماعات وحول المستفيد من إجهاض تظاهرات التحرير... ابحثوا عن المستفيد!
tarekart64@hotmail.com
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق